الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 04:18 م

 يمثل التعليم فى قطاع غزة أحد أهم مقومات الثبات على الأرض ومواجهة سياسة التجهيل التي يهدف إليها الاحتلال الاسرائيلي، ويتعمد الاحتلال الاسرائيلي منذ عقود ليكون معيقا للعملية التعليمية الفلسطينية، لإدراكه أن التعليم هو أحد السمات الفارقة لشعبنا.

وتمثل الجامعات بؤراً مضيئة لإنتاج المعرفة المنخرطة في بناء المجتمع والوطن، وفاعلاً رئيسياً في الأحداث والمستجدات وفي تعزيز الهوية والانتماء والوعي الوطني المؤثر والخادم للقضية الفلسطينية.

وتؤكد الإحصائية بقطاع التعليم أن 138000 طالب/ة توقفوا عن التعليم الوجاهي، في 34 مؤسسة للتعليم العالي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 نتيجة لصعوبة تنقل العاملين والطلبة بسبب حواجز الاحتلال وإرهاب المستوطنين.

بالاضافة إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت، طلاب من الجامعات، منهم طالب في كلية التربية والطالب في كلية الأعمال والاقتصاد نصر الله الطويل، من منازلهما في مدينة البيرة.

كما قصف الاحتلال الإسرائيلي ودمر جامعة الأزهر في منطقة المغراقة بمدينة غزة، ويواصل ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، بالإضافة إلى تضرر 9 مبانٍ لمؤسسات التعليم العالي بشكل كامل أو بشكل جزئي في قطاع غزة ومبنيان في الضفة الغربية جراء العدوان الاسرائيلي.

ويصل حقد الاحتلال لاستهداف كل شيء في غزة: مدارس، جامعات، مستشفيات، كنائس، مساجد، مؤسسات، كلها تحت القصف.

اقرأ أيضا|توزيع معدات على الصحفيين الفلسطينيين النازحين

وتمارس قيادة الاحتلال الإسرائيلي وحشية دموية لم يسبق لها مثيل على قطاع غزة، مستخدمة أسلحة فتاكة ومحرمة دولية في عدوانها، وبغطاء أمريكي وغربي رسمي. 

و ترصد "بوابة أخبار اليوم"، الحلقة الثالثة من أمثلة من قواعد القانون الدولي الإنساني والتي تشكل أركان أو عناصر لتوصيف الجرائم الدولية كجريمة الحرب، وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، والتى يتم اختراقها من الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة.

والتي تتمثل في:

1- مبدأ فقدان الأعيان المدنية للحماية من الهجوم: تُحمى الأعيان المدنية من الهجوم، ما لم تكن أهدافاً عسكرية وطوال الوقت الذي تكون فيه كذلك. تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية- يجب أن يُقرأ فقد الحماية للأعيان المدنية مقروناً بالقاعدة الأساسية التي تنص على أنّه لا يجوز الهجوم سوى على الأهداف العسكرية فقط. فعندما تستخدم عين مدنية بطريقة تخسر بها طابعها المدني وتتّصف بها كهدف عسكري، تصبح حينها عرضة للهجوم. ونجد هذا التعليل أيضاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجعل من تعمّد توجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية جريمة حرب، شريطة "ألّا تكون أهدافاً عسكرية". في ضوء ما تقدم، يتضح أنّه، في حال الشك، يجب القيام بتقييم دقيق، في ظل الظروف والقيود التي تحكم وضعاً معيّناً.

2-. مبدأ التناسب في الهجوم- يُحظر الهجوم الذي قد يُتوقع منه أن يُسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون مفرطاً في تجاوز ما يُنتظر أن يُسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.